اقتصاد چین در سال گذشته میلادی رشدی معادل ۵ درصد را ثبت کرد و به هدف رسمی دولت پکن دست یافت؛ هدفی که با وجود فشارهای داخلی و خارجی، بهویژه تعرفههای تجاری آمریکا، دستاوردی مهم تلقی میشود. عامل اصلی تحقق این رشد، ثبت بزرگترین مازاد تجاری تاریخ جهان بود که با افزایش صادرات، بهخصوص به بازارهای خارج از آمریکا، حاصل شد.
بااینحال، آمارهای رسمی نشان میدهد که شتاب رشد اقتصادی چین در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و به ۴.۵ درصد رسیده است. اقتصاددانان از شکلگیری یک «اقتصاد دوسرعته» سخن میگویند؛ جایی که بخش تولید و صادرات همچنان موتور رشد هستند، اما در داخل کشور، مصرفکنندگان محتاط ماندهاند و بحران طولانیمدت بازار مسکن همچنان بر اقتصاد سایه انداخته است.
در کنار این چالشها، بحران جمعیتی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. چین در سال ۲۰۲۵ کمترین تعداد تولد از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۴۹ را تجربه کرد. کاهش نرخ تولد، همراه با افت مداوم جمعیت، تقاضا برای مسکن و کالاهای مصرفی را تضعیف کرده و رکود بخش املاک را عمیقتر کرده است. در همین حال، قیمت مسکن و سرمایهگذاری در این بخش همچنان در مسیر نزولی قرار دارد.
برخی تحلیلگران نسبت به دقت آمار رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند ارقام رسمی، وضعیت واقعی اقتصاد را خوشبینانهتر نشان میدهد. وابستگی فزاینده چین به صادرات، بهویژه در شرایط تشدید تنشهای تجاری جهانی، میتواند در بلندمدت ریسک را افزایش دهد. هرچند مقامات چینی وعده سیاستهای حمایتی فعالتری را دادهاند، اما دادهها نشان میدهد اقتصاد چین همچنان در وضعیت شکنندهای قرار دارد و مسیر بازگشت اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران آسان نخواهد بود.